دمشق – في تطور اقتصادي وسياسي لافت، تقدّمت دولة قطر بمبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبر مراقبون أنها نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عامًا من الصراع المتواصل.

وتُعد المبادرة القطرية أول ضخّ مالي خارجي مباشر لصالح الحكومة السورية الجديدة، في ظل ظروف مالية حرجة تشهدها البلاد، وتدهور كبير في مستوى الرواتب والخدمات العامة.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تفاصيل المنحة، موضحًا أنها تبلغ 29 مليون دولار شهريًا، وتمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وأضاف أن هذه المنحة مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في القطاع العام.

وأوضح برنية، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المنحة ستُصرف للعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، كما أنها ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية.

وأشار الوزير إلى أن إدارة هذه المنحة ستُنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي" (UNDP)